أصدرت رابطة الصحفيين السوريين تقريرها للانتهاكات بحق الاعلام في سوريا للربع الأول من عام 2024 بالفترة الممتدة من تاريخ 1/1/2024 حتى تاريخ 31/3/2024.
ووثق المركز السوري للحريات الصحفية في الرابطة وقوع 8 انتهاكات ارتكبت ضد الإعلام في سوريا، تركزت معظمها في شهر آذار الذي شهد توثيق 6 انتهاكات، بينما شهد شهرا شباط وكانون الثاني وقوع انتهاكين منفصلين. حيث حلّت هيئة تحرير الشام على رأس الجهات المنتهكة بمسؤوليتها عن ارتكاب 5 انتهاكات، بينما كانت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مسؤولة عن ارتكاب انتهاكين، في حين كان النظام السوري مسؤولاً عن ارتكاب انتهاك واحد.
هذا وتوزعت الانتهاكات الموثقة جغرافياً على العديد من المناطق السورية، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، إذ شهدت محافظة إدلب 4 انتهاكات، فيما شهدت محافظات الحسكة والرقة وطرطوس وحلب، وقوع انتهاك واحد في كل محافظة على حدة.
وفي التفاصيل وثق المركز اعتداء مجموعة عناصر من فصيل أحرار عولان التابع لهيئة تحرير الشام في مدينة الباب بريف محافظة حلب، بالضرب على الإعلامي جلال التلاوي، على خلفية نشاطه الإعلامي والمدني في المنطقة.
كذلك اعتدى عناصر من مكتب اللجنة المنظمة للمظاهرات في مدينة إدلب، التابع لهيئة تحرير الشام، بالضرب على الإعلاميين سعيد سعيد وعلي العيسى، كما اعتدى عنصر من المكتب ذاته على الإعلامي علاء الدين يوسف، أثناء تغطيتهم للمظاهرة في المدينة.
إلى جانب ذلك، منعت عناصر من هيئة تحرير الشام، الإعلامي أحمد نهاد الحاج زيدان من التغطية والتصوير في ريف إدلب، كما حذفت المقاطع التي صورها في بلدة آفس بريف مدينة إدلب.
وفي مدينة الرقة اعتدت عناصر من قوى الأمن العام “الأسايش” التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD بالضرب على الإعلامية مروة ناصيف، وصادروا معداتها الصحفية في أثناء تغطيتها مظاهرة لناشطين في المدينة.
كذلك احتجزت مجموعة مسلحة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، الإعلامي راكان أحمد، بُعيد مداهمة منزله في بلدة معبدة (كركي لكي) بريف محافظة الحسكة، واقتادته إلى جهة مجهولة، إذ ما يزال قيد الاحتجاز حتى تاريخ نشر التقرير.
وفي طرطوس اعتقلت سلطات أمن النظام السوري الصحفي محمود إبراهيم على خلفية عمله الإعلامي ودعمه حرية الرأي والتعبير في سوريا، إذ ما يزال قيد الاعتقال حتى تاريخ نشر التقرير.
وفي سياق المتابعات الدورية للمركز السوري للحريات الصحفية بشأن حالة الحريات الإعلامية في سوريا، والتضييق المستمر ضد الإعلاميين، رصد المركز خلال الأشهر الماضية من العام الحاليّ، حالتي اعتداء بالضرب على إعلاميين اثنين في بلدة كللي بريف إدلب، على يد مجموعة أشخاص مدنيين، خلال تغطيتهما الصحفية، إلا أن المركز لم يدرجها في سجلاته، كونها خارج معايير ومنهجية المركز والتي يتبعها في توثيق الانتهاكات ضد الإعلام في سوريا.
** فوز الصحفي الأمريكي كيفن دوز بحكم تعويضي بقيمة 50 مليون دولار ضد النظام السوري
من جهة أخرى، رصد المركز فوز شركة محاماة أمريكية بحكم تعويضي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، ضد النظام السوري، نيابةً عن الصحفي الأمريكي كيفن دوز، وهو مصور أمريكي اعتقلته قوات النظام السوري وعذبته نحو 4 سنوات، وأكدت المحكمة الجزائية الأمريكية في حكمها أن “دوز” احتجز في زنزانة بلا نوافذ وتعرض لتعذيب شديد ومتكرر، على يد أجهزة أمن النظام السوري، ما أدى إلى إصابته بجروح متعددة بمختلف أنحاء جسده، بالإضافة إلى إصابته بارتجاج في المخ، وتلف دائم في الأعصاب.
**الإفراج عن إعلاميين اثنين في إدلب وتركيا
وخلال الربع الأول من العام الحاليّ، أفرجت أمنية هيئة تحرير الشام بتاريخ 31/1/2024، عن الناشط الإعلامي علي علولو، بعد احتجاز دام نحو 8 أشهر في سجونها بمدينة إدلب.
كذلك أفرجت السلطات التركية عن الصحفي السوري رزق العبي بتاريخ 7/3/2024، وذلك بعد أكثر من عشرة أشهر من الاعتقال في تركيا، على خلفية عمله الإعلامي.
الانتهاكات ضد الإعلام في سوريا استراتيجية متعمدة من قبل القوى الفاعلة
وفي تعليقه على التقرير قال إبراهيم حسين مدير المركز السوري للحريات الصحفية إنه رغم تراجع أعداد الانتهاكات ضد الإعلام في سوريا إلا أن الصحفيين السوريين لا يزالون يدفعون ثمناً باهظاً لمجرد قيامهم بعملهم وتسليط الضوء على ما يجري في سوريا.
وأضاف إبراهيم أنه على الرغم من إمكانية التعرف في أغلب الأحيان على الصحفيين بوضوح وهم يرتدون السترات والخوذات التي تحمل علامة “الصحافة”، إلا أنهم لا يزالون يتعرضون للهجوم والانتهاكات، وهو ما يؤكد أن عمليات القتل والإصابة والاعتقال المستمرة هي “استراتيجية متعمدة من قِبل القوى الفاعلة في سوريا لعرقلة وسائل الإعلام وإسكات أصوات الصحفيين المنتقدة”.
وبين مدير المركز أن فوز شركة محاماة أمريكية بحكم تعويضي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، ضد النظام السوري، نيابةً عن الصحفي الأمريكي كيفن دوز، يشير بوضوح إلى وجود أمل بالأفق لإنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في سوريا وضرورة إيجاد آليات فعالة لمحاسبة النظام السوري الذي يتصدر قائمة الجهات المنتهكة للحريات الإعلامية في البلاد.
بدورها دعت رابطة الصحفيين السوريين في ختام تقريرها للربع الأول من عام 2024 المجتمع الدولي والمنظمات الفاعلة لعدم التخلي عن مسؤولياتها بحماية الصحفيين في سوريا، حيث يعد الحق في الحصول على المعلومات “حقاً من حقوق البقاء” تعتمد عليه حياة المدنيين ذاتها، ويلعب الصحفيون دوراً مهماً كمصدر حيوي للمعلومات، وكمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يقومون برصد الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وعليه فإنه يحق للصحفيين الحصول على الحماية باعتبارهم مدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني، محذرة من أن “الهجمات المستهدفة لقتل الصحفيين، جرائم حرب” يجب العمل على محاسبة المسؤولين عنها في المستقبل القريب.
للاطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا
أو يمكن تصفحه على موقعنا
تقرير-الربع-الأول-لعام-2024
