أصدر المحامي العام في دمشق قراراً بإطلاق سراح الصحفي إياد شربجي وطيّ الادعاء المقام بحقه، بعد يوم من التحفّظ عليه لدى إدارة الأمن الجنائي، على خلفية دعوى قضائية مرتبطة بتصريحات إعلامية أدلى بها مؤخراً.
وقال شربجي، في تصريح عقب الإفراج عنه: “سأتحدث بالتفصيل لاحقاً، لكن توضيحاً صغيراً لمن تعامل مع القصة بكيدية، وحاجج بضرورة احترام القانون:
أولاً، المحامي العام أصدر أمر ترك، بمعنى طيّ الادعاء باعتباره باطلاً ولا أساس له. أما قصة توقيفي ليوم، فقد كانت ستُمدد ليوم آخر لولا مواجهتي للمحامي العام بالحجة والأدلة لأكثر من ساعة، وسأتحدث لاحقاً عن قانونية هذا الإجراء.
ثانياً، قوانين بشار الأسد ما تزال تحكمنا من موسكو.”
وكانت قوى الأمن السورية قد تحفّظت، يوم الأحد، على شربجي عقب استجوابه لدى إدارة الأمن الجنائي، بانتظار استطلاع رأي رئيس النيابة المختص بجرائم المعلوماتية، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها أحد المحامين، اتهمه فيها بتجاوز “حدود حرية التعبير”.
وبحسب معلومات متقاطعة، جاءت الدعوى على خلفية تصريحات إعلامية تحدث فيها شربجي عن “ضرورة معالجة جيل الألفية الذي نشأ في إدلب”، وهي تصريحات أوضح لاحقاً أنها فُسّرت خارج سياقها الحقيقي، مؤكداً أن هدفه كان تسليط الضوء على التحديات النفسية والاجتماعية التي واجهها جيل نشأ في ظروف استثنائية فرضتها سنوات الحرب، وليس الإساءة إلى أهالي إدلب.
وفي تعليقها على القضية، قالت رابطة الصحفيين السوريين في بيان لها إن الخطر لا يكمن في مبدأ تنظيم الفضاء الرقمي بحد ذاته، “بل في الصياغات الفضفاضة والملتبسة لقانون الجرائم الإلكترونية، والتي تفتح الباب أمام التأويل الواسع، وتحويل القوانين إلى أدوات ضغط وسيف مسلط على رقاب السوريين، ولا سيما الصحفيين والإعلاميين، وهو قانون يشكّل امتداداً مباشراً لمنظومة تشريعية وأمنية أُرست في عهد نظام الأسد المخلوع لتقييد الحريات وضبط المجال العام بعقلية أمنية.”
وأضافت الرابطة أن الاختلاف في الرأي والنقد والنقاش العام حقوق أصيلة وجزء لا يتجزأ من أي مجتمع حيّ، مشددة على أن معالجة مثل هذه القضايا يجب أن تتم ضمن أطر قانونية ومهنية واضحة تحمي حرية التعبير، وتفصل بينها وبين خطاب الكراهية أو التحريض، ولا تفتح الباب أمام تجريم الرأي أو تأويل النوايا.
وختمت الرابطة بالتأكيد على أن حرية التعبير ليست ترفاً ولا منّة، بل جوهر أي تحول ديمقراطي حقيقي، وأن التضييق على الحريات لا يحمي الدول بل يضعفها ويقوّض شرعيتها.
