على خلفية تحقيق حول تجارة المخدرات.. حكومة النظام تلغي اعتماد قناة “بي بي سي” في سوريا

قالت رابطة الصحفيين السوريين إن إلغاء حكومة النظام لاعتماد قناة “بي بي سي”، يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العمل الإعلامي في نقل المعلومات وعرض الحقائق.

وأضافت الرابطة أن هذه الخطوة تشير إلى استمرار السياسة الممنهجة من قبل حكومة النظام في تعتيم وتغييب الحقائق عن الرأي العام المحلي والدولي، عن طريق منع وسائل الإعلام من العمل بحرية، وبالتالي هي استمرار في النهج العام بالتضييق على الحريات الإعلامية في مناطق سيطرته.

ودعت الرابطة إلى احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي، كما وتطالب بتفعيل القوانين الدولية الخاصة بالعمل الإعلامي.

هذا وكانت وزارة الإعلام في حكومة النظام السوري، قد ألغت السبت الماضي، اعتماد هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، في سوريا، على خلفية نشر القناة تحقيقاً كشفت فيه عن روابط بين تجارة مخدر “الكبتاغون” وقيادات في قوات النظام وأعضاء بارزين في عائلة الأسد.

وقالت الوزارة في بيان لها صدر بتاريخ الثامن من تموز الحاليّ” إنه “نتيجة عدم التزام القناة بالمعايير المهنية وإصرارها على تقديم تقارير مسيسة ومضللة، تقرر إلغاء اعتماد مراسل ومصور القناة”.

ورداً على اتهام حكومة النظام، أكدت القناة في بيان لها، أنها تقدّم صحافة “مستقلة ومحايدة”، مضيفةً أنها “ستواصل تقديم أخبار ومعلومات محايدة لجمهورها في أنحاء العالم العربي”.

وقال متحدث باسم بي بي سي: “نخاطب الناس من مختلف ألوان الطيف السياسي من أجل التثبّت من الحقائق”.

ووفقاً لمؤشر قياس حرية الصحافة الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، فإن سوريا تقبع في المركز 175 من إجمالي 180 دولة، في المؤشر.