تحفّظت قوى الأمن السورية، اليوم الأحد، على الصحفي إياد شربجي في مدينة دمشق، وذلك عقب استجوابه لدى إدارة الأمن الجنائي، لحين استطلاع رأي رئيس النيابة المختص بجرائم المعلوماتية، على خلفية دعوى قضائية رُفعت ضده في وقت سابق.
وبحسب معلومات متقاطعة، جاء تحفّظ إدارة الأمن الجنائي على شربجي إثر تصريحات أدلى بها، تحدث فيها عن “ضرورة معالجة جيل الألفية الذي نشأ في إدلب”. وكان شربجي قد أوضح لاحقا أن هذه التصريحات فُهمت “خارج سياقها الحقيقي”، مؤكداً أن قصده لم يكن الإساءة لأهالي إدلب، وإنما تسليط الضوء على التحديات النفسية والاجتماعية التي واجهها جيل نشأ في ظروف استثنائية فرضتها سنوات الحرب.
ووفق المعطيات المتوافرة، فإن الدعوى المقدّمة من أحد المحامين ضد شربجي وصفت الأفعال المنسوبة إليه بأنها تتجاوز “حدود حرية التعبير”، والتمست من النيابة العامة في دمشق إحالة الطلب إلى إدارة الأمن الجنائي لتنظيم الضبط وتحريك الدعوى العامة بحقه، بجرائم تتعلق بـ”القدح والذم والتحقير العلني وإثارة النعرات الطائفية”.
وقبل التحفّظ عليه، نشر إياد شربجي رداً على التهديدات التي تلقاها على خلفية تصريحاته، شدد فيه على أنه “لم يرتكب أي خطأ قانوني أو أخلاقي”، وأن حديثه “جرى تأويله بشكل مجتزأ”، مؤكداً احترامه الكامل لأهالي إدلب، وحرصه على اعتماد خطاب إعلامي مسؤول يراعي حساسية الواقع السوري وتعقيداته.
وفي هذا السياق، رابطة الصحفيين السوريين، تجدد مطالبتها بضرورة صون حرية التعبير وحماية الصحفيين من الملاحقات المرتبطة بآرائهم المهنية، مؤكدة أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم وفق معايير واضحة، وبما ينسجم مع القوانين السورية والالتزامات الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وبما يمنع الخلط بين النقد أو النقاش العام وبين خطاب الكراهية أو التحريض.
ولم تصدر حتى لحظة إعداد هذا الخبر أي توضيحات رسمية حول القرار النهائي المتعلق بوضع شربجي القانوني، في انتظار ما ستقرره النيابة المختصة بعد الاطلاع على ملف الدعوى.
