أصدرت رابطة الصحفيين السوريين، عبر مركز الحريات الصحفية التابع لها، بحثا معمقا بعنوان “الصحافة الأخلاقية والقوانين الناظمة لها في سوريا”. تأتي هذه الدراسة في وقت حرج يتزايد فيه تأثير خطاب الكراهية والانقسامات، وتبرز الحاجة الماسة إلى إعلام مهني ومسؤول.
كشفت الدراسة، التي استندت إلى استطلاع شمل 140 صحفياً وصحفية وتحليل قانوني معمق، عن غياب قانون إعلامي موحد في سوريا، مما يخلق بيئة قانونية غامضة ومفككة تستخدم غالباً لتقييد الصحفيين بدلاً من حماية حقوقهم.
ومن أبرز نتائج البحث الضعف الشديد في الالتزام بالمعايير الأخلاقية المهنية، حيث أشارت الدراسة إلى استخدام الإعلام كأداة للدعاية من قبل مختلف الأطراف السياسية، مما يقوض مصداقية وسائل الإعلام وثقة الجمهور بها. كما سلطت الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون، من الاعتقال والتعذيب إلى الملاحقة القضائية، في ظل غياب شبه تام للهيئات التنظيمية المستقلة التي يمكن أن توفر لهم الحماية.
وفي تعليقه على أهمية هذه الدراسة، صرح إبراهيم حسين، رئيس مركز الحريات الصحفية، قائلاً: “إن الالتزام بالمعايير الأخلاقية ليس ترفاً مهنياً، بل هو ضرورة لمواجهة حملات التحريض والانقسام التي تهدد السلم الأهلي في سوريا. هذه الدراسة تقدم تشخيصاً دقيقاً للواقع وتضع مقترحات إصلاحية نأمل أن تكون أساساً لإعادة بناء بيئة إعلامية صحية وتعددية في البلاد”.
تأمل رابطة الصحفيين السوريين بحسب حسين أن تكون هذه الدراسة مرجعاً قيماً للصحفيين والباحثين وصناع القرار، وأن تساهم في الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الإعلام في سوريا وتعزيز دوره في بناء مستقبل أفضل.
