بدأت رابطتا الصحفيين السوريين والمحامين السوريين الأحرار، بحملة مناصرة تحت عنوان #العدالة_للصحفيين، في إطار مشروع مشترك تنفذه الرابطتان لتحقيق العدالة وضمان حقوق الصحفيين السوريين.
وتتضمن الحملة مجموعة من المقاطع المصورة والمنشورات التي تهدف إلى توعية الصحفيين بحقوقهم في الحصول على المعلومات والحماية اللازمة أثناء قيامهم بعملهم في مناطق الحروب.
يجب وضع خارطة طريق تحقق العدالة للصحفيين
رابطة الصحفيين السوريين
ونوهت رابطة الصحفيين السوريين إلى أن المشروع يركز على توحيد جهود الصحفيين ومؤسسات حقوق الإنسان لإنتاج خارطة طريق نحو تحقيق العدالة للصحفيين.
كما يهدف المشروع بحسب الرابطة إلى توعية السوريين حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون ومشاركة الجهات الدولية الفاعلة في واقع الصحفيين السوريين والانتهاكات التي يواجهونها في سوريا ودول الشتات لتعبئة ومناصرة حقوق الصحفيين والاستماع إلى آراء الضحايا وعائلاتهم وضرورة تحقيق العدالة وإيصال أصواتهم وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى برنامج لتحديد أهم الانتهاكات ووضع خطة لمعاقبة الجناة وعدم إفلات المجرمين من العقاب
رابطة المحامين السوريين الأحرار
بدورها أشارت رابطة المحامين السوريين الأحرار إلى أن المشروع سيركز أيضاً على المؤسسات الإعلامية المعنية بحرية الصحافة وترسيخ مفهوم حماية الصحفيين على المستوى المجتمعي وسبل الانتصاف لهم فضلاً عن وضع استراتيجية تعاون مقترحة لتطوير حملة مناصرة متوسطة المدى بالتعاون بين الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لتحقيق العدالة للصحفيين.
كما نوهت رابطة المحامين السوريين الأحرار إلى أن هذا المشروع سيكون بداية تعاون مثمر بين المنظمتين لتقديم مشروع عالي التأثير يخدم تحقيق العدالة في سوريا على كافة المستويات ومنها العدالة للصحفيين والانتقال من مجرد توثيق الانتهاكات لوضع برامج بين المنظمات القانونية والمؤسسات الإعلامية لتحديد أهم الانتهاكات ووضع خطة لمعاقبة الجناة.
هذا وكانت رابطتا الصحفيين السوريين والمحامين السوريين الأحرار قد نفذتا عدّة أنشطة مشتركة، تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المرتكبة ضد الإعلام والإعلاميين في سوريا وخارجها، وإلى توعية الإعلاميين السوريين، بحقوقهم وواجباتهم وصولاً لوضع استراتيجية بين المؤسستين لحماية الصحفيين.
وأجرت الرابطتان مقابلات مع العديد من الإعلاميين الذين تعرضوا للانتهاكات، إلى جانب إجراء 30 استبياناً مع ذوي ضحايا الإعلام، لتعريفهم بحقوق أبنائهم.
