قالت رابطة الصحفيين السوريين إنه على الرغم من سقوط نظام بشار الأسد وتغير ملامح المشهد السياسي في سوريا، لا تزال مأساة اختفاء 27 صحفياً سورياً قسرياً منذ اندلاع الثورة عام 2011 حاضرة بقوة.
وفي تقرير خاص أصدره المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين أكد المركز أن مصير هؤلاء الصحفيين لا يزال مجهولاً حتى اللحظة، مشيرا إلى أن هذه الحالات تمثل جزءاً من سلسلة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون على مدار السنوات الماضية.
وأوضحت الرابطة أن نظام المخلوع بشار الأسد وأجهزته الأمنية يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية عن تغييب هؤلاء الصحفيين، الذين تم استهدافهم بشكل ممنهج بسبب نشاطهم الإعلامي ودورهم في إيصال الحقيقة.
وأشارت الرابطة إلى أن استمرار هذا التجاهل لمصير الصحفيين المختفين يشير إلى غياب العدالة، ويبرز الحاجة الملحة لتضافر الجهود المحلية والدولية للكشف عن مصيرهم وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
خطوات رمزية تحمل الأمل
وفي خطوة رمزية وُصفت بأنها قد تكون بداية لتحول جديد في مسار العدالة، استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، والدة الصحفي الأمريكي المختفي أوستن تايس. واعتبرت رابطة الصحفيين السوريين أن هذه الخطوة قد تشكل إشارة إيجابية نحو تشكيل لجان قضائية مستقلة للكشف عن مصير تايس وباقي الصحفيين المختفين قسرياً، بالإضافة إلى آلاف المعتقلين والمغيبين في سوريا.
دعوة لدعم العدالة الانتقالية
ودعت رابطة الصحفيين السوريين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود العدالة الانتقالية في سوريا، والعمل جنباً إلى جنب مع الإدارة الجديدة لإنشاء نظام قضائي محلي استثنائي يتمتع بالكفاءة والنزاهة.وأكدت الرابطة على ضرورة أن يكون هذا النظام قادراً على محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين وغيرهم من المغيبين، مع تكامل الجهود مع المحاكم الدولية التي يمكن أن توفر بديلاً احتياطياً لمحاسبة المتورطين في حال تعذر تحقيق العدالة محلياً.وشددت الرابطة على أهمية احترام السيادة القانونية لسوريا الجديدة، مؤكدة أن العدالة ليست فقط حقاً للضحايا وعائلاتهم، بل هي أساس لبناء دولة القانون التي يطمح إليها السوريون بعد عقود من القمع والظلم.
وختمت الرابطة أنه بينما يفتح سقوط الأسد أبواب الأمل لسوريا جديدة، تظل قضية الصحفيين المختفين قسرياً اختباراً حقيقياً لمدى التزام الإدارة الجديدة والسوريين بتحقيق العدالة والمحاسبة. لافتة إلى أن الكشف عن مصير هؤلاء الصحفيين والمغيبين قسرياً ليس مجرد مطلب حقوقي، بل هو حجر الأساس لإعادة بناء الثقة في دولة القانون والمؤسسات.
03-1
