تقرير: عماد الطواشي – عمار الشاعر
لا شبيه لسوريا سوى كوريا الشمالية المغلقة على نفسها كعلبة السردين بحسب الكثير من السوريين، والذين عايشوا انقلاب حزب البعث وتوريث السلطة لمن روج لنفسه أنه الشاب المنفتح الذي تلقى تعليمه في جامعات أوروبية.
والمفارقة أنه عمل على إدخال الإنترنت إلى سوريا دون أن يعلم، أن هذه التقنية ستعري نظامه المستبد والقادم من العصور الوسطى، والذي قمع ربيع دمشق وزج بمؤسسيه وشخصياته البارزة في المعتقلات قبل سنوات من انطلاق الربيع العربي عام 2011.
الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي: خوف مترسخ في سوريا
على الرغم من وصول مواقع التواصل الاجتماعي إلى سوريا ولو متأخراً، إلا أن الخوف كان يسيطر على مرتاديها من السوريين، الذين خبروا إجرام نظام لا يتردد أبداً في إسكات أي كلمة أو صوت لا يروق له، وإن كلف الأمر اقتلاع حنجرته من مكانها أو رميه وراء الشمس.
النظام السوري ومنذ شهر تشرين الثاني عام 2007 منع الوصول إلى موقع فيسبوك، لكنه – وللمفارقة أيضًا – رفع الحجب عن هذا الموقع مع بداية انطلاق الثورة السورية لأسباب إعلامية وأخرى أمنية ساعدته على تحديد أماكن من ينشطون على هذا التطبيق وبالتالي اعتقالهم من، وليمكن مؤيديه من استخدام هذا التطبيق بشكل مضاد للجهة المقابلة.
تأثير وسائل التواصل الاجتماعي..حقوق الإنسان إحدى الغايات
في هذا التحقيق، سنستعرض كيف أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل عقلية جديدة لدى الإنسان السوري من شخص كان يخشى حتى جدران منزله محذراً أهل بيته من آذان هذه الجدران إلى فرد يطمح إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والديمقراطية. وسطرّت هذه العقلية الجديدة بعبارات موجزة وعميقة، كما لو أنها وسوم في حملة مناصرة كبيرة، لكنها في الحقيقة نابعة من حب وشغف عميقين بالبحث عن حرية ضائعة.
وسائل التواصل الاجتماعي نفضت الغبار عن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان
الدكتور ماجد الزبيدي، المستشار السابق في الأمم المتحدة وأستاذ الإعلام في جامعة فيلادلفيا، يوضح أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول لعام 1948 كان الوثيقة الأساسية للاعتراف بحقوق الإنسان. إلا أن هذه الوثيقة لم تبرز بشكل واضح إلا بعد ظهور وسائل الاتصال الجماهيري الرقمية الحديثة عبر الشبكات في مطلع الألفية الثالثة، حيث حاولت هذه الوسائل تعزيز حقوق الإنسان الفردية والجماعية، ورفعت مكانتها من كونها مجرد نصوص مدونة في الكتب والنشرات، إلى قيم إنسانية مكتسبة ديمقراطياً وسلوكاً فردياً تلقائياً.
الدكتور الزبيدي يضيف أن هذه الوسائل الرقمية ساهمت في فك الحصار عن المعلومة وعززن حق الجمهور بالمعرفة ونفضت الغبار عنها، مما أتاح للناس فهم حقوقهم الأساسية والمطالبة بها أمام المسؤولين وطنياً وعبر المنظمات الإنسانية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان عالمياً، واستطاعت الشعوب بذلك تحرير نفسها وتحقيق حرية التعبير ما ساهم بتشكيل وبناء توجهات الرأي العام وطنياً ودولياً.
ويوضح الزبيدي أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تزايد اهتمام وسائل الإعلام المعاصرة بقضايا الإنسان، لا سيما في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها العديد من دول المنطقة خصوصاً في بلد كسوريا.
ومع تزايد الصراعات الداخلية والتدخلات الأجنبية، يعاني العديد من الناس من ضغوط تدفعهم للهجرة وطلب اللجوء في دول العالم المتقدم، وقد أظهرت وسائل الاتصال الجماهيرية الحالية جيلاً جديداً يهتم بقضايا حقوق الإنسان بشكل ملحوظ.
الدكتور الزبيدي أشار أيضاً إلى أن وسائل الاتصال والتواصل ساهمت في دعم وتعزيز حقوق الإنسان عبر مستويين: أفقي وعمودي. فعلى المستوى الأفقي، تم ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان المتعارف عليها عالمياً إضافة للتربية عليها من خلال نقاشات مفتوحة على موضوعات ذات صلة.
وعلى المستوى العمودي، تم تسليط الضوء على مختلف القضايا المتعلقة بمعاناة فئة معينة داخل المجتمعات والمرافعة لأجلها باتجاه تطوير التشريعات الداخلية بما يتماشى مع مختلف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعدى ذلك للمساهمة في إزالة نظم وحكومات طاغية بالمنطقة والعالم.
وسائل التواصل الاجتماعي حضور مهم في الثورة السورية
صفحة الثورة السورية ضد بشار الأسد كانت من أوائل الصفحات إضافة لعدة شبكات شبابية إخبارية تبنّت شعارات الثورة السورية وأصبحت منصة لإيصال المقاطع المصورة ونقل المظاهرات وتبني الدعوة ليوم الغضب السوري، لتصبح هذه المنصات مصدرًا مهمًا لمحطات فضائية عربية ودولية، ولتفشل خطة النظام الذي منع هذه الوسائل من العمل داخل الأراضي السورية وأغلق مكاتبها.
أبو جعفر المغربل، أحد ناشطي الثورة السورية، يؤكد أن السوريين نقلوا كفاحهم إلى هذا الفضاء الافتراضي، وزينوا جدران الحقيقة بعبارات مباشرة مثل “الشعب بده حرية”، مطالبين بوطن جدير بحقوقهم بالحرية والكرامة وتقرير المصير كغيرهم من شعوب الأرض.
ويشير المغربل إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت بتحديد أماكن التجمع وإطلاق أولى صرخات الحرية في كل من دمشق ودرعا، على الرغم من عدم التحشيد المتوقع الذي حاولت وسائل التواصل الاجتماعي إطلاقه في الرابع من فبراير/شباط من نفس العام حينما دعت لـ “يوم الغضب”. لتنتشر المظاهرات كالنار في الهشيم، ولتلعب وسائل التواصل وخاصة تطبيق فيسبوك دوراً محورياً في تنظيم هذه المظاهرات.
وسائل التواصل الاجتماعي ميدان مهم للتوعية وتبني قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان والتشبيك
لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا لا يمكن إغفاله في تشكيل جبهة للدفاع عن حقوق الإنسان. لتظهر منظمات نقابية ومنظمات مجتمع مدني لا تزال تناضل لترسيخ حقوق الإنسان والرأي في سوريا.
وبرأي مسؤولة لجنة التنسيق والمتابعة في شبكة المرأة السورية الإعلامية براء الصليبي فإن وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر من الطرق التي قادت العالم إلى العولمة ونشر الثقافة والوعي بحقوق الإنسان، وهذا الانفتاح أيضاً كان عاملاً مساعداً لرفع وعي الشعب السوري فيها ورسم وسبل الانصاف، ويمكن القول إن قبلها لا يشبه ما بعدها.
فبعد عام ٢٠١١ بحسب صليبي أصبح متاحاً للسوري قراءة ما كان ممنوعاً كما أصبح من الممكن توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لقول وإنتاج ما لم يكن متاحاً، كالأبحاث الاجتماعية والسياسية وحتى الثقافية منها، إلى جانب الندوات والمناظرات وغيرها، بعيداً عن جمود وأحادية ما سُمح به خلال سطوة النظام ومقص رقابته.
وأمام هذه الكثافة بالإنتاج أصبح أمام المتابع السوري فرصة للتحليل والتعبير والاختيار، فضلاً عن مساهمة تلك الوسائل بنقل الأحداث الميدانية لتكون مرجعاً مساعداً لموثقي الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها السوريون، ما أسهم في زيادة الوعي الدولي بما يحدث في سوريا، بالإضافة إلى ذلك، قدمت وسائل التواصل الاجتماعي فرصة للنشطاء والمنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان للتنظيم والتواصل وتبادل المعلومات والخبرات، وبناء شبكات دعم قوية، وتعزيز التضامن والتعاون بينهم.
ومع ذلك، تؤكد صليبي أنه يجب الملاحظة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك رقابة الحكومة والتضييق على حرية التعبير واعتقال الصحفيين والصحفيات والناشطين والناشطات.
تطور الخطاب الشعبي والإعلامي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
مما لا شك فيه أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا هامًا في تطوير الخطاب الشعبي والإعلامي، إذ انتقل فيه الناشطون والمواطنون الصحفيون إلى دور المحترف، وفي هذا الاتجاه يؤكد الصحفي سيف عزام أن وسائل التواصل الاجتماعي وفرت منبراً حراً للتعبير، ما مكّن المواطنين – مع كسر حاجز الخوف – من مشاركة آرائهم وتوثيق الأحداث بشكل مستقل، وشجع على توسع التظاهرات والأنشطة الاجتماعية والسياسية، وتنظيم ورشات ومنتديات وحملات مناصرة تنادي بالإصلاح والتغيير وتطبيق حقوق الإنسان في سوريا، مما ساعد في جذب انتباه المجتمع الدولي لقضية الشعب السوري.
ومع ذلك، كان هناك جانب سلبي بحسب عزام لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فقد استغلت بعض الجهات هذه المنصات لنشر الدعاية والتضليل، كما جرى في محاولات تشويه صورة منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني السوري)، واستخدام كل من روسيا وإيران وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حملاتها الإعلامية في سوريا وللتأثير على الرأي العام.
وسائل التواصل الاجتماعي..مساحات للحوار والمناصرة ومواجهة الخروقات ضد حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان
في وقت لاحق وبعدما تحولت سوريا إلى مناطق للنفوذ لم يقتصر دور وسائل التواصل الاجتماعي على خلق مساحة كبيرة لانتقاد النظام وفضح جرائمه فحسب، بل أصبحت أيضا فضاء كبيرًا لمواجهة خروقات بعض الفصائل حقوق الإنسان في أماكن سيطرتها من خلال عدة صفحات لم تتردد في فضح هذه الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها، وأدى ذلك لاحقاً لنشر مراكز حقوقية وصحفية تقارير على مستوى عالٍ اعتمدت عليها مراكز أخرى لتقديم دعاوى تطورت لمحاكمات وملاحقات أهمها – كما يشير الخبير في القانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني – هو القرار التاريخيّ الهام لمحكمة الاستئناف في تثبيت قرار قضاة التحقيق في فرنسا بصحة مذكرات التوقيف الدولية بحق بشار الأسد وماهر الأسد و اثنين من كبار الضباط المسؤولين عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية في هجومي أب لعام ٢٠١٣ .
من جانبها تشير مزن مرشد رئيسة رابطة الصحفيين السوريين إلى توجه الرابطة لتعزيز الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في تنظيم وتحشيد حملات المناصرة والتوعية وهو ما ظهر جلياً في مشروع تمكين الذي اعتمد في أحد جوانبه على تدريب منظمات المجتمع المحلي والإعلاميين العاملين فيها للارتقاء بالأداء والمحتوى، ما أدى لتحويل هذه الحملات التي جمعت الأشخاص ذوي التوجه المشترك إلى لوبيات عمل للدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان بغض النظر عن صعوبات وجودهم الجغرافي أو معرفتهم الشخصية بعضهم البعض، فضلاً عن ضمان إجراءات السلامة والأمن في العمل الصحفي والمدني.
وتشير الصحفية مرشد إلى أن الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت الوجه الآخر الجاد لها بعيداً عن الترفيه ومضيعة الوقت، ما سهل وصول تلك اللوبيات وفرق المدافعين عن حرية التعبير وحقوق الإنسان إلى مراكز صناعة القرار والقضاء وجمع الأدلة، لإنهاء الإفلات من العقاب وزيادة الضغط الدولي على النظام، كما أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي للشعوب الأخرى مساحة للتعبير عن تضامنها مع الشعب السوري، ونشر رسائل الدعم، وتنظيم المظاهرات في مدن مختلفة حول العالم لدعم الثورة السورية.
وسائل التواصل الاجتماعي نوافذ للحرية لا تخلو من المخاطر
على الرغم من الفضاء الذي وفرته وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة سياسة تكميم الأفواه إلا أن هذه الوسائل تعرضت لسوء الاستخدام وانتهاك معايير النشر وحقوق العديد من الجهات والمدنيين أيضاً، إن كان في مناطق النظام أو خارجها على حد سواء.
ويرى رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت نافذة مهمة للسوريين فتحت عيونهم على عوالم وأفكار وسياسات ودراسات لم يكن من السهل الوصول إليها في ظل نظام سلطوي مغرق في استبداده، ما كان له فائدة وإسهام إيجابي في الحشد والتواصل والمناصرة للثورة السورية في بداياتها على الأقل.
في جانب آخر يؤكد المحامي قرنفل أن تلك الوسائل كانت إحدى الأدوات التي استخدمها النظام وأدواته لنشر شائعات ومعلومات مضللة أسهمت بشكل أو بآخر في تشويه الحراك الثوري، وتضليل الكثير ممن صنفوا أنفسهم كإعلاميين ثوريين، فكان لبعضهم دور في نشرها وكأنها حقائق مؤكدة، ما أفقد ثقة كثير من المتابعين بما يتم نشره بسبب اختلاط الحقائق بالمعلومات المضللة والمتجزأة والزائفة.
واعتبر قرنفل ما جرى إساءة لاستخدامها حيث كانت منبراً لا مسؤولاً لتشويه سمعة العديد من الشخصيات، ومنصة للاتهامات بالتخوين والفساد دون دليل، وهذه بطبيعة الحال جرائم قدح وذم تستوجب المساءلة، لاسيما أنها لم تراع أي قيم مجتمعية أو دينية أو أخلاقية، وكانت بعض تلك السلوكيات تفضي إلى جرائم وضحايا بحسب قرنفل.
أدوات محلية للتأكد والمساءلة ومكافحة التضليل
هذا التغول لوسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا أدى لظهور أدوات ووسائل جديدة مستقلة على الساحة السورية، أبزرها “لجنة الشكاوى في ميثاق شرف” ومنصة “تأكد” ومؤخراً “فارق” تقاوم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المستقلة بشكل خاطئ، وتميز المحتوى الصحيح من المفبرك والمغلوط، والذي أسهم بالتسبب بانتهاكات حقوقية، وانتشار خطاب الكراهية والعنصرية.
وبرأي أصحاب تلك المشاريع التي أصبحت شريكة موثوقة في شبكات دولية، ولدى إدارات مواقع التواصل الاجتماعي نفسها، فإن تعرض هذا الفضاء لسوء الاستخدام والتضليل دفعهم لوضع منهجية لتدقيق المحتوى ومراجعة المصادر من أجل لوصول إلى مجتمع ديمقراطي يضمن حق الجمهور في الوصول إلى الحقيقة دون تشويه أو تضليل.
الأمم المتحدة تنشر مبادئ عالمية لمكافحة التضليل عبر الإنترنت
أمام هذه الجهود المحلية السورية والدولية يبدو أن إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لمجموعة مبادئ لمكافحة المعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت، ولإصلاح النموذج الإعلاني لشبكات التواصل الاجتماعي، هو خطوة مهمة لاسيما أن البشرية معرضة لروايات كاذبة وتحريفات.
وقال غوتيريش إن المبادئ الخمسة هي “الثقة المجتمعية والصمود، ووسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية، والحوافز الصحية، والشفافية والبحث، وتمكين الجمهور”.
واعتبر غوتيريش أن هذه المبادئ تحدّد مسارا واضحا ومتجذرا بقوة للمضي قدماً في حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي”.
لكن المشكلة الحالية تبدو بحسب حقوقيين وصحفيين أن هذه المبادئ لا تزال دون آليات إنفاذ.
خاتمة:
في اتجاه مواز ومما لا يدع مجالًا للشك فإن وسائل التواصل الاجتماعي بحسب الأخصائيين كانت ولا تزال فضاءً جديدًا للسوريين أتاح لهم حرية التعبير عن رأيهم وساهم في تشكيل عقلية جديدة لدى الإنسان السوري، حين انتقل من شخص يخشى التعبير عن رأيه إلى فرد يطالب بالعدالة والحرية، وعزز هذه الحرية وأوصل صوته للعالم أجمع، وإن كان هذا العالم أكبر خاذل لثورة الكرامة السورية، أو ما بات يعرف بالثورة اليتيمة.
