اعتقلت سلطات النظام السوري الصحفي محمود إبراهيم في مدينة طرطوس أمس على خلفية عمله الإعلامي ودعمه حرية الرأي والتعبير في سوريا
وفي التفاصيل وجه فرع الأمن الجنائي في طرطوس للصحفي محمود إبراهيم تهم “دعم عصيان مسلح وخرق الدستور والنيل من هيبة الدولة”، علماً أنه جرت ملاحقته منذ أيلول عام 2023.
وكتب محمود على صفحته الشخصية في فيس بوك أنه قرر تسليم نفسه بعد قرار سلطات النظام السوري بملاحقته ومواجهته العديد من الإجراءات التعسفية بسبب دعمه لحراك وتظاهرات السويداء.
وأكد محمود وجود تقرير أمني كيدي أدى إلى معاقبته وفسخ العقد المبرم بينه وبين مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر، ووجود قرار آخر بمنعه من التوظيف في المؤسسات الحكومية، فضلاً عن استدعائه لفرع الأمن الجنائي بطرطوس للتحقيق معه، لتتم لاحقاً محاكمته قضائياً بتلك التهم.
وأضاف محمود أنه ليس مجرماً ولا يزال مصراً على موقفه بدعم حراك السويداء السلمي، داعياً القضاء لإنصافه ورد الاعتبار له.
ويعمل محمود إبراهيم كصحفي في مكتب جريدة الثورة في طرطوس وهو عضو في اتحاد الصحفيين السوريين التابع للنظام السوري الذي لم يتخذ بدوره أي إجراء لمتابعة وحماية محمود حتى اللحظة.
بدورها دعت رابطة الصحفيين السوريين لحماية الصحفيين في سوريا وإنهاء المحاكمات التعسفية التي يخضعون لها لمجرد إبدائهم رأيهم ودعمهم لحرية التعبير والرأي، مؤكدة أن الصحفيين والإعلاميين الذين يعيشون في مناطق النظام لا يزالون يخضعون للتهديد وعرقلة عملهم الصحفي وصولاً لاعتقالهم ومحاكمتهم وإخفائهم قسرياً.
ووفقاً للتقرير السنوي لرابطة الصحفيين السوريين لعام 2023 فلا تزال الصحافة في سوريا تحت الضغط، حيث لم يختلف العام 2023 عن سابقيه من جهة الخطر الذي يحدق بالصحفيين أثناء عملهم على تغطية الأحداث في سوريا، التي جاءت كالعادة في مؤخرة التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود كل عام، إذ جاءت سوريا في ذيل الترتيب ضمن قائمة البلدان العشر الأكثر خطورة على الصحفيين بحصولها على المركز 175 من أصل 180 بلداً.
وفي الحصيلة النهائية للتقرير بقي النظام السوري متصدراً لقائمة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الإعلام في سوريا منذ عام 2011 حتى نهاية عام 2023، وذلك بمسؤوليته عن ارتكاب 629 انتهاكاً، من مجموع الانتهاكات الكلي 1511 انتهاكاً، بينما حلّ حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ثانياً بمسؤوليته عن 165 انتهاكاً.
